حرّرناها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي . وربّما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس . وأيضاً طريق الشيخ إلى محمّد بن مسعود العيّاشي غير مذكور في المشيخة ، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العيّاشي طريقاً صحيحاً إلى جميع مرويّاته ، ( 1 ) وربّما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العيّاشي . وأيضاً طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة ، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة صفوان طريقاً صحيحاً إلى جميع رواياته ، ( 2 ) وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان . ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصحيح في غير طريق الصدوق إلى عبيد الله بن زرارة بما ذكر فيه ، لكنّ العامّ المقصودَ بإدخال الخاصّ فيه قد يكون متّحداً ، كما في رواية الصدوق عن عبيد الله بن زرارة ؛ حيث إنّ العامّ المقصود بإدخال الخاصّ فيه هو عموم روايات الحميري ، وقد يكون متعدّداً كما في رواية الصدوق عن زيد الشحّام كما يظهر ممّا مرّ ، وكلَّما تعدّد العموم يزيد الإشكال في دخول الخاصّ في العامّ . وربّما يقال : إنّ ذكر الرواية الضعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظنّ بالصدور ، فيتأتّى الظنّ ( 3 ) بدخول الخاصّ في العامّ . ويندفع بأنّه إن كان الظنّ بالصدور معتبراً ، فلا حاجة إلى الظنّ بدخول الخاصّ في العامّ ، وإلاّ فلا جدوى في الظنّ بالدخول . إلاّ أن يقال : إنّ تحصيل الظنّ بالدخول يوجب تحصيل الظنّ المعتبر ، لا اعتبارَ ( 4 ) الظنّ اللفظي .

--> 1 . الفهرست : 136 / 593 . 2 . الفهرست : 83 / 346 - 347 . 3 . في " د " زيادة : " و " . 4 . في " د " : " لاعتبار " .